شغيلة التعليم الأولي تتهم الإدارة بممارسات “غير مقبولة”

تصاعدت حدة التوتر بقطاع التعليم الأولي بجهة الشرق على خلفية اتهامات نقابية للجهات المشرفة بممارسة “ضغوط إدارية” وانتهاك الحريات النقابية، بعد مقاطعة مربيات ومربي التعليم الأولي للمهام الإضافية والتكوينات التي دعا إليها التنسيق النقابي الوطني.

وأكدت المكاتب الإقليمية والمحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن عددا من الأساتذة توصلوا باستفسارات وصفوها بـ”غير المقبولة”، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل “انتهاكا صارخا للحريات النقابية” ومحاولة للتأثير على حرية الانخراط في الأشكال النضالية المشروعة.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الممارسات تشكل استهدافا مباشرا لشغيلة التعليم الأولي، من خلال الضغط على الموظفين وإرسال “تقارير كيدية” بحق من قاطعوا التكوين يومي 19 و20 مارس 2026، بهدف إخضاعهم لأساليب الترهيب ومنعهم من ممارسة حقوقهم النقابية بحرية.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن تضامنها الكامل مع جميع الأستاذات والأساتذة الذين طالتهم هذه الإجراءات، مؤكدة دعمها لهم ورفضها أي محاولات للتضييق على الحريات النقابية، كما حذرت من أي انعكاسات سلبية قد تترتب عن هذه الممارسات على سير العمل التربوي.

وجددت المكاتب النقابية تمسكها بخيار مقاطعة المهام الإضافية، واعتبرته خطوة نضالية مشروعة للدفاع عن الحقوق “العادلة والمكتسبة”، مؤكدة أنها مستمرة في هذا المسار حتى تحقيق المطالب.

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بإلغاء نظام الوساطة وإدماج أساتذة التعليم الأولي بشكل كامل، مع إنهاء ما وصفته بـ”أوضاع الاستغلال”، مؤكدة عزمها على مواصلة الدفاع عن كرامة الشغيلة وصون حقوقها المهنية عبر كافة الأشكال النضالية المشروعة.