2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخل ملف عمال مصنع رونو بمدينة طنجة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما فشلت جولات الحوار مع إدارة الشركة، ما دفع ممثلي الأجراء إلى اللجوء للسلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة، في خطوة استباقية قبل التصعيد الميداني.
وخلال اجتماع عُقد يوم أمس الجمعة 3 أبريل، عرض ممثلو العمال على السلطات تفاصيل الخلاف القائم، خاصة ما يتعلق بملف الأجور، مؤكدين أن المفاوضات الجماعية وصلت إلى طريق مسدود بسبب ما وصفوه بـ”تعنت الإدارة” وعدم احترامها للآجال التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية.
وأوضح المكتب النقابي أن إدارة المصنع رفضت مقترحات وصفها بـ”الواقعية والمشروعة”، كانت تهدف أساساً إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واعتبر أن هذا الرفض يعكس غياب إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية.
كما انتقدت النقابة العرض المالي المقدم من طرف الإدارة، واصفة إياه بـ”الهزيل” وامتداداً لسياسة التقشف وفرض الأمر الواقع، رغم تحقيق المصنع لأهدافه الإنتاجية. واعتبرت أن ذلك يشكل تراجعاً عن المكتسبات الاجتماعية التي تحققت عبر سنوات من النضال.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على رفضها تحميل الأجراء كلفة تحقيق الأرباح، داعية كافة العمال إلى التعبئة ورص الصفوف، والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية محتملة خلال المرحلة المقبلة، دفاعاً عن الحقوق وصوناً للكرامة المهنية.
ياقوم. لما تركت رونو بلدها الام بل تم اغلاق وتسريح عمال وجاءت تستثمر في طنجة هل لسواد عيوننا مثلا انها جاءت للتسهيلات التي قدمها المغرب خاصة كتلة الاجور وكلفة الانتاج المنخفضة مقارنة مع دول اخرى بمن فيها بلادها الام حتى تتمكن من تحقيق هامش الربح في سوق السيارات حيث المنافسة شرسة
ومن ضن انهم سيترددون في الرجوع من حيث اتو او تغيير البلد لان النقابي ضغط عليهم فهو واهم …حتي من دون اي ضغط لو يجدون ضروف احسن في اي بلد لن يترددوا سيغادرون انها قواعد اللعبة لا ترحم
الارتفاع الصاروخي للمعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن تدفع إلى الاحتقان الاجتماعي وتهدد الاسر المغربية وتدفع بهم الى هاوية الفقر والتشاؤم من المستقبل ….لا سيما والسياسة الحكومية لا تقدم الحلول الواقعية لهذه المشاكل …مما سيخلف المزيد من التوترات …فقد بلغ السيل زبى….
يوما ما هذا الاحتقان سيدفع الشركة الفرنسية
الى الرحيل وتوقيف الاسثتمار .مع الاشارة الى ان فرنسا ستتوقف عن انتاج السيارات الغازوال او البنزين ابتداء من سنة 2030.