العدول يردّون على “شائعات التسعيرة” ويدعون للتبليغ عن أي تجاوزات

أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، التابع للهيئة الوطنية للعدول، بلاغاً توضيحياً موجهاً للرأي العام، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي من معطيات وُصفت بغير الدقيقة بشأن تسعيرة خدمات العدول، خاصة في ظل الإضراب الذي يخوضه مهنيّو القطاع.

وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن جميع الخدمات التي يقدمها العدول تخضع لتسعيرة قانونية محددة، يتم الالتزام بها وفق ضوابط مهنية دقيقة تضمن الشفافية واحترام القانون، نافياً وجود أي زيادات ممنهجة في واجبات العقود كما يُروَّج له في بعض الأوساط.

وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أن ما قد يُسجَّل من خروقات، إن وُجدت، يظل في إطار سلوكات فردية معزولة لا تعكس واقع المهنة ولا تمثل عموم العدول، مشدداً على رفضه القاطع لأي ممارسات خارجة عن القواعد المهنية، خاصة خلال فترة الإضراب.

ولم يستبعد البلاغ أن تكون بعض الأخبار المتداولة جزءاً من محاولات للتشويش على المهنة والإساءة إلى سمعتها، أو للتأثير على مواقف العدول خلال هذه المرحلة، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وختم المجلس الجهوي لعدول الرباط بلاغه بدعوة المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة استغلال أو تجاوز، مؤكداً استعداده للتفاعل الفوري مع الشكايات، كما وضع رهن إشارتهم أرقاماً هاتفية للتواصل قبل أداء أي مبالغ، حفاظاً على حقوقهم وصوناً لثقة المتعاملين مع مهنة العدالة.