لماذا وإلى أين ؟

برلماني يحذر من زلزال تسريحات في لـ ”سونتر دابيل” بالمغرب

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالتدخل لمواجهة تداعيات التشريعات الأجنبية على قطاع مراكز النداء والأفشورينغ بالمملكة.

وحذر في سؤال كتابي وجهه إلى المسؤول الحكومي، من تهديدات قد تعصف بآلاف مناصب الشغل التي يشغلها الشباب المغاربة في مدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس وفاس.

وأوضح السطي أن هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بشكل كبير في جلب العملة الصعبة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية، بات يواجه تحديات جسيمة نتيجة صدور قوانين جديدة في البلدان الشريكة، وعلى رأسها فرنسا.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على أنشطة التسويق الهاتفي ستنعكس بشكل مباشر ومقلق على الشركات العاملة في هذا المجال بالمغرب، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ونبه المستشار البرلماني إلى وجود مخاوف لدى المهنيين من مخاطر إغلاق عدد من مراكز النداء وتسريح آلاف المستخدمين، في ظل غياب إجراءات مواكبة أو تدابير استباقية كفيلة بحماية القطاع والحد من تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة.

وساءل السطي الوزير المعني عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة هذه المستجدات التشريعية الأوروبية، وعن مدى عزمها وضع خطة استعجالية لحماية مناصب الشغل المهددة.

كما استفسر عن التدابير المعتمدة لإسناد المقاولات المتضررة وتمكينها من التكيف مع المتغيرات القانونية الأجنبية، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع لضمان استدامته وصون حقوق الأجراء والاعتماد على إجراءات اجتماعية موازية للتخفيف من أي آثار محتملة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
6 أبريل 2026 12:21

التشريعات الاروبية التي تتزعمها فرنسا تستهدف المغرب بشكل دقيق وهي ضمن تصور متكامل يهذف الى حل المعظلة الاقتصادية لاروبا وخاصة فرنسا على حساب المغرب بعد تراجع دورها في إفرقيا، وعصب هذه الاجراءات هي فرض رقابة صارمة على انتقال العملة الصعبة الى المغرب، ومن ضمن هذه الاجراءات إلغاء مراكز التواصل بالمغربcentres de communication واصدار قانون يفرض رقابة دقيقة على تحويلات المهاجرين،واتخاد عقوبات وغرامات على المتقاعدين الذي يهاجرون للاستقرار في المغرب لاكتر من 9 اشهر بما فيها الفرنسيين، ونتمنى ان تكون الزيارة الملكية القادمة لفرنسا فرصة للتخفيف من هذه الاجراءات التي ستنعكس سلبا على عائدات المغرب من العملة الصعبة.

مغربي
المعلق(ة)
5 أبريل 2026 20:17

هدا عمل نيابي نحيي النواب مثل هدا ومامل ام يزداد مثله لا ن هده التحركات هي عمل نيابي ولاسف النيابيون عندنا لا يقومون بعض اعمالهم

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x