خمس دول تقود حراكا أوروبيا لفرض ضرائب على شركات الطاقة المستفيدة من الحرب

طالبت خمس دول أوروبية بقيادة ألمانيا وإيطاليا، ومعها إسبانيا والبرتغال والنمسا، المفوضية الأوروبية بوضع إطار قانوني موحد لفرض ضرائب استثنائية على الأرباح الضخمة التي تحققها شركات الطاقة.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار القفزات الحادة في أسعار الوقود والغاز عالمياً، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي ألقت بظلالها على الأسواق الأوروبية منذ مطلع عام 2026.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار القفزات الحادة في أسعار الوقود والغاز عالمياً، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي ألقت بظلالها على الأسواق الأوروبية منذ مطلع عام 2026.

وأكد وزراء مالية الدول الخمس في رسالة مشتركة أن الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز تجني مكاسب “خيالية” لا تعود لابتكار صناعي أو كفاءة تشغيلية، بل هي نتاج مباشر لظروف الحرب والاضطرابات التي رفعت الأسعار لمستويات قياسية.

وشدد الموقعون على ضرورة تفعيل “أداة تضامن مؤقتة” تضمن توزيعاً عادلاً للأعباء المالية، بحيث تساهم هذه الشركات في تمويل خطط الدعم الحكومي الموجهة للأسر والمؤسسات المتضررة من التضخم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب التفاوت في القوانين الضريبية بين دول الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات من استغلال الثغرات القانونية لنقل أرباحها إلى ملاذات ضريبية أقل تشددا.

ويُنظر إلى هذا الحراك كحل استراتيجي للحكومات التي تكافح لضبط عجز ميزانياتها، مع استمرار المطالب الشعبية بضرورة كبح جماح الغلاء وحماية القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة “أرباح الحرب” التي وصفتها بعض الدوائر السياسية بغير الأخلاقية.