لفتيت: لا تفاوتات في توزيع استثمارات جهة الرباط والعدالة المجالية هي المحدد

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن توزيع الاستثمارات في جهة الرباط – القنيطرة يتم عبر اعتماد معايير موضوعية في توزيع الاستثمارات التنموية، ترتكز على مؤشرات التنمية الخاصة بكل إقليم أو عمالة، والمعطيات الديمغرافية، والمساحة، والخصوصيات الجغرافية،

وأشار لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي حول التفاوت البين في توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن هذا التوزيع يتم على أساس إرساء تنمية جهوية مندمجة ومستدامة وعلى وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات الجهة، حيث يحرص الشركاء على مع الاستناد إلى مؤشرات أدق لقياس الفوارق المجالية، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو تحقيق مزيد من التوازن الترابي وتعزيز جاذبية المجالات الترابية عبر تحسين البنيات التحتية ودعم الاستثمار المنتج.

وأضاف الجواب الوزاري أن مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة يعمل في هذا الشأن عبر تحديد أولويات واضحة في دعم البرامج والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات كل منطقة وتعزز فرص تنميتها، إذ يواكب هذا التوجه إنجاز مشاريع ذات بعد جهوي تروم دعم الدينامية التنموية الشاملة وتقوية التكامل والتنسيق بين مختلف مكونات الجهة، بما يسهم في تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة تعود بالنفع على الساكنة وتحسن جودة حياتها، مع تقليص الفوارق المجالية وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، سلطت الوثيقة الضوء على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتمويل مشاريع تنموية ذات وقع كبير على الساكنة المحلية، والذي يرتكز على فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية من خلال بناء الطرق والمنشآت الفنية، وتحسين وتعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية لهذه المناطق.

كما شدد جواب عبد الوافي لفتيت على أهمية البنية التحتية الطرقية التي يتم تطويرها بناء على معايير تقنية تراعي طبيعة وأهمية المحاور الطرقية من حيث حركة السير وحالة الطرق، مع مراعاة التوازن في التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات.

وتعتمد المنهجية المتبعة في إعداد وتنفيذ اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج التنمية الجهوية، وفق لفتيت، على ركيزتين أساسيتين، الأولى متمثلة في المساهمة في التهيئة المجالية من خلال تقوية الربط الطرقي بين المدن والمراكز والمناطق الصناعية لرفع جاذبية الاستثمار، والثانية في بناء وصيانة الطرق القروية خاصة بالمناطق الجبلية استناداً إلى معطيات دقيقة حول عدد الساكنة المستفيدة وطبيعة العزلة، وذلك ضمن تصور يضمن توزيعاً جغرافياً يراعي مبدأ العدالة المجالية.