“كدش” تستنفر قواعدها وتسطر برنامجا نضاليا للمطالبة بزيادة عامة في الأجور

سطر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل برنامجاً نضالياً تصعيدياً دفاعاً عن الحريات النقابية وحقوق الطبقة العاملة، مفوضاً مكتبه التنفيذي صلاحية تنفيذه لمواجهة ما وصفه بـ”تغول الرأسمال الريعي” وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.

ودعا المجلس، في بيان صادر عقب اجتماعه بالدار البيضاء يوم الأحد 5 أبريل 2026، إلى جعل فاتح ماي المقبل محطة احتجاجية وطنية تحت شعار “عقد اجتماعي جديد”، وذلك رداً على استمرار غلاء الأسعار، وضرب القدرة الشرائية، والتضييق الممنهج على العمل النقابي في عدة قطاعات ومؤسسات.

وعبرت المركزية النقابية عن احتجاجها الشديد على عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن جولة أبريل الجاري لن يكون لها أي وقع ملموس ما لم تتضمن زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة.

وطالبت النقابة بضرورة تخفيض الضريبة على الدخل والقيمة المضافة عن المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG وSMAG)، مع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، فضلاً عن التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفيما يخص الملفات الاستراتيجية، شدد المجلس الوطني على رفضه لأي مشروع يستهدف مكتسبات التقاعد أو يفاقم الأوضاع المادية للموظفين والأجراء، داعياً الحكومة إلى التفاعل مع مقترحاتها بشأن السياسة الطاقية، بما يشمل الحد من غلاء أسعار المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

كما استنكرت النقابة بشدة استمرار عرقلة السلطات لتسليم وصولات إيداع الملفات القانونية للمكاتب النقابية، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل لفرض احترام القانون والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية.

وعلى المستوى الوطني والدولي، جددت الكونفدرالية تأكيد موقفها الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في مسار التفاوض حول الحكم الذاتي، مع استكمال وحدة التراب الوطني بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.