متابعة نقابي تفجر اتهامات بالفساد وعمالة جرادة مطالبة بالتحقيق

يُنتظر أن يمثل النقابي عضو المكتب الجامعي والكاتب الإقليمي بجرادة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، البشير لطرش، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة، صباح الأربعاء 8 أبريل الجاري، على خلفية شكاية تقدّم بها مدير مصالح جماعة تويسيت، في قضية أخذت أبعادًا نقابية وحقوقية متصاعدة.

واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن متابعة لطرش تأتي في سياق “شكاية كيدية” مرتبطة بنشاطه النقابي، مشيرة في بلاغ تضامني إلى أن المعني بالأمر “تعرض لصنوف من التضييق بسبب دفاعه عن الشغيلة الجماعية، خصوصًا فئة العمال العرضيين الذين يعملون بلا تغطية اجتماعية ولا تصريح لدى نظام التقاعد”.

ووفق معطيات متطابقة، فإن الاستماع إلى لطرش، قبل أيام، تمحور حول مضمون تدوينتين نشرهما على حسابه الشخصي، تناول فيهما ما وصفه بـ”الاستعمال غير القانوني لسيارة الجماعة” و”اختلالات في أداء أجور العمال العرضيين”، إضافة إلى “مدى صدقية سندات الطلب المعتمدة داخل الجماعة”.

من جهته، دخل المكتب الجهوي للنقابة بجهة الشرق بدوره على الخط، موجّهًا مراسلة إلى عامل إقليم جرادة عبّر فيها عن “غضب شديد واستنكار قوي” لما يتعرض له لطرش، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”استهداف ممنهج وتضييق سافر على حقه في ممارسة العمل النقابي”، وأن ما يجري “يعكس نزوعًا خطيرًا نحو تجريم العمل النقابي وضرب الحريات التي يكفلها الدستور”.

وأكدت الهيئة النقابية أن الملف يتجاوز شخص المعني إلى سياق أوسع، معتبرة أن “استهدافه لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة النضال”، خاصة في ما يتعلق بملف العمال العرضيين و”التلاعب والتدبير غير الشفاف للمال العام، خصوصًا ما يرتبط بسندات الطلب”.

ودعت النقابة إلى “فتح تحقيق نزيه ومسؤول في الاختلالات المثارة”، مطالبة أيضًا بـ”وضع حد فوري لاستعمال سيارة الجماعة خارج الضوابط القانونية”، ومحذّرة من أن “اللجوء إلى المتابعات القضائية بدل فتح حوار مسؤول يكشف عن عقلية تسلطية”.

في سياق متصل، أعلن المكتب الجامعي للنقابة عن تنظيم حضور مكثف لقيادات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمدينة جرادة يوم الجلسة، داعيًا إلى توجيه رسائل احتجاجية إلى عمالة الإقليم، ومراسلة وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ملف العمال العرضيين، من حيث “طرق تشغيلهم، وأجورهم، ومدى التصريح بهم لدى نظام التقاعد”.