قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الاثنين 6 أبريل الجاري، بإدانة الناشط النقابي حسن الداودي بخمسة أشهر حبسا نافذا، في قضية أثارت منذ بدايتها نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير، خاصة في الفضاء الرقمي.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من الجدل الذي رافق اعتقال الداودي بمدينة الصخيرات، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي دفعت هيئات حقوقية إلى التحذير مما أسمته “اتساع دائرة المتابعات المرتبطة بالتعبير الرقمي”.
وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أعربت، في وقت سابق، عن قلقها من هذه المتابعة، معتبرة أن الملف “لا يرتبط فقط بطبيعة التعبيرات المنشورة، بل بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع النشر الرقمي”، والتي قالت إنها تميل إلى “توسيع نطاق التجريم بدل تعزيز الحماية القانونية لحرية التعبير”.
وسجلت الهيئة ذاتها أن اللجوء إلى المتابعات الجنائية في قضايا الرأي يعكس “اختلالا في التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحقوق الأساسية”، محذرة من أن هذا التوجه قد “يفرغ حرية التعبير من مضمونها ويجعلها عرضة لتقييدات واسعة”.
الدوادي توبع بقانون الجرائم الالكترونية الذي جاء مخالفا لمقتضيات دستور2011, وهذا يطرح سؤالا حول وحدة القانون في المغرب، ويضع ثقبا وتغرة في القانون المدكور الذي يخالف قانون الصحافة والذي يتيح متل هذه الدعوات ولا يحرمها إطلاقا اويدخلها تحت طائلة القانون الجنائي