​استئنافية طنجة ترفع عقوبة المتهم بالتشهير برئيس مجلس القصر الكبير

​أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، المنعقدة بمحكمة القصر الكبير، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حق المتهم (م.ش)، برفعها من سنة واحدة إلى سنتين حبساً نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها كل من محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ويوسف الريسوني، كاتب المجلس، ويوسف مغيث، المستشار بذات المجلس، اتهموا فيها المعني بالأمر باستغلال الفضاء الرقمي للإساءة إليهم ونشر معطيات غير صحيحة تمس باعتبارهم الشخصي والمهني.

وشهدت الجلسة، التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، مناقشات مستفيضة استعرضت خلالها النيابة العامة نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المتهم، والتي أثبتت بشكل قطعي ارتباط الحساب الفيسبوكي المستخدم في عمليات التشهير بهويته الخاصة.

وشددت ممثلة الحق العام في مرافعاتها على خطورة الأفعال المقترفة، معتبرة إياها استغلالاً سيئاً للفضاء الرقمي، وطالبت بإنزال أقصى العقوبات لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

إلى جانب العقوبة الحبسية، اتخذت المحكمة قرارات إضافية وصفت بـ “الصارمة وغير المسبوقة”، شملت منع المتهم من استخدام كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات، مع رفع قيمة التعويض المدني لفائدة المشتكين إلى 100 ألف درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى الأمر بنشر الحكم القضائي.

في سياق ردود الفعل، نقلت مصادر مقربة من المشتكين أن الحكم، رغم تشديده، يعتبر “مخففاً” بالنظر إلى حجم الضرر الذي ألحقه المتهم بعائلات وأعراض الضحايا، مؤكدين أن الأفعال التي اقترفها تجاوزت حدود حرية التعبير لتصل إلى حد الإساءة الممنهجة والضرب في العرض والذمة.

ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام نقاش قانوني وحقوقي حول التوجه الجديد للقضاء المغربي في التعامل بصرامة مع الجرائم الرقمية، حيث اعتبر مراقبون أن القرار يبعث برسالة حازمة تهدف إلى ضبط السلوك الرقمي وحماية الأفراد من حملات التشهير المنظمة عبر “السوشيال ميديا”.