استئنافية الرباط تدين زيان بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية جديدة

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً.

وجاء قرار الهيئة القضائية ليؤكد منطوق الحكم السابق بعد إعادة البت في الملف بناءً على قرار محكمة النقض، التي نقضت حكماً استئنافياً سابقاً كان قد خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وأمرت بإعادة المحاكمة وفق المقتضيات القانونية السليمة.​

وشمل منطوق الحكم الجديد تأييد إدانة المتهم الثاني في القضية، رشيد بوروة، بخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما قضت المحكمة في حق طرف ثالث بالملف بسنتين سجناً، حددت النافذ منها في سنة واحدة ومثلها موقوفة التنفيذ.

وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي يُعرف بـ”قضية دعم الحزب”، إلى اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة مرتبطة بالدعم العمومي الذي تلقاه الحزب المغربي الحر سنة 2015، وهو الملف الذي أعاده قرار محكمة النقض إلى نقطة البداية أمام غرفة استئنافية مغايرة.

​وفي سياق متصل بوضعيته الجنائية، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أوضح أن استمرار اعتقال محمد زيان إجراء يقتضيه القانون، مبرزاً أن المعني بالأمر يتابع على ذمة قضيتين مختلفتين؛ الأولى اكتسبت قوة الشيء المقضي به وقضت بسجنه ثلاث سنوات نافذة استنفدها في 21 نونبر الماضي، بينما تتعلق الثانية بهذا الملف الجديد الذي أودع بسببه السجن احتياطياً منذ 10 يناير 2024 أثناء قضائه عقوبة ملفه الأول.

​ويستمر اعتقال زيان بسجن العرجات بسلا تحت نظام الاعتقال الاحتياطي، رغم مطالبات الدفاع المتكررة بتمتيعه بالسراح المؤقت نظراً لوضعه الصحي وسنه.

ويأتي هذا الحكم الجديد ليحسم في التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للمتابعين، في انتظار استنفاد ما تبقى من درجات التقاضي، في ملف أثار نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية في تدبير المال العام المرتبط بالهيئات السياسية.