شغيلة القطاع الفلاحي تستأنف التصعيد الاحتجاجي

قررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل استئناف التصعيد الاحتجاجي ضد الوزارة الوصية احتجاجا على ما اعتبرته عدم تنزيل المطالب  الملحة لشغيلة القطاع وضمنها المطالب ذات الأثر المالي العالقة.

واستنكرت ذات الهيئة النقابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، ما اعتبرته “حالة الجمود التي تعرفها ملفات الأنظمة الأساسية المودعة بوزارة المالية (6 أنظمة أساسية) وملف إدماج حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة والأعمال الاجتماعية”.

وطالب رفاق عبد الحميد أمين بـ “بتنفيذ التزامات الوزارة في شأن النهوض بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ـ قطاع الفلاحة، والسعي جديا لذى وزارة المالية من أجل مضاعفة الميزانية السنوية لتحسين خدماتها وتحقيق المساواة بين الجهات والمركز وما بين المؤسسات المنخرطة، وتوفير سلة خدمات خاصة وكافية للمتقاعدين، وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات”.

وشددت شغيلة القطاع الفلاحي على ضرورة “توفير التحفيزات اللازمة لموظفي قطاع الفلاحة والتعليم الفلاحي، نظير المجهودات المتنامية التي يبذلها هؤلاء الموظفون في إنجاز المشاريع، وفي التأطير الإداري والميداني للفلاحين، وكذا في مجال التعليم والتدريب الفلاحيين، وذلك على غرار زملائهم في عدد من المؤسسات والإدارات العمومية داخل القطاع وخارجه”.

وفيما يخص القطاع الخاص، طالبت النقابة القطاعية بـ “تفعيل التزامات الحكومة والباطرونا الزراعية بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي وانهاء هذا التمييز القانوني المستمر رغم عديد الاتفاقات الاجتماعية منذ سنة 2011 والإسراع بإصدار المرسوم التوضيحي لمراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق سنة 2028”.