القضاء يصدر أحكامه في حق معتقلي مقلع سيدي عيسى بن سليمان

أدانت المحكمة الابتدائية في ملف معتقلي دوار أولاد الرامي، التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الخميس، خمسة متهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، وذلك على خلفية أحداث مرتبطة بتنفيذ حكم قضائي يهم فتح مسلك طرقي نحو مقلع للأحجار.

وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، مع الحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهم الصائر.

وحكمت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة شركة “ميارة بريكا” في شخص ممثلها القانوني قدره 5000 درهم، إلى جانب تعويض مماثل لفائدة كل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وتعود وقائع هذه القضية إلى توتر شهدته المنطقة خلال فترة سابقة، تزامنا مع تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح طريق لفائدة مشروع مقلع للأحجار، وهو ما أثار احتجاجات من طرف عدد من السكان الذين عبروا عن رفضهم للعملية، معتبرين أنها تمس بأراضيهم وتؤثر على أوضاعهم الاجتماعية والبيئية.

وتخللت عملية تنفيذ الحكم مواجهات بين القوات العمومية وبعض السكان، ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على القضاء، في ظل جدل محلي بين مؤيدين لتنفيذ القرار القضائي باعتباره إجراء قانونيا، ومعارضين أبدوا تخوفهم من تداعيات المشروع على المنطقة.