“آشكاين” تكشف تفاصيل اللجنة العليا المُنعقدة بين الوزير برادة والنقابات التعليمية

انعقد اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية لتدارس الملفات العالقة المنصوص عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتي لم تُفعل بعد لحدود اللحظة.

وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الاحتقان بالقطاع بعد دعوة عدة فئات تحت لواء التنسيق النقابي الخماسي لإنزالات وطنية وإضرابات فئوية.

الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن اجتماع اليوم عرف حضور الوزير الوصي محمد سعد برادة والكاتب العام للوزارة إضافة لأطر وطاقم الوزارة، ثم ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

وأشار الرغيوي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن اجتماع اليوم عرف نقاش جل الملفات التي لم يتم تنزيلها، وفي جو من الوضوح التام، حيث طرحت النقابات الخمس قضايا إقرار تعويض تكميلي يشمل أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الإعدادي، المختصين التربويين والاجتماعيين المتصرفين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، ومتصرفي الأطر المشتركة، والمساعدين التربويين.

وأكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، طرح النقابات مسألة تخفيض ساعات العمل عبر الإسراع بتنزيل قرار تخفيض ساعات العمل، وملف ضحايا الترقيات من المتصرفين التربويين لسنوات 2021 – 2022 و 2023، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والإفراج عن تسويات الرتب والترقيات المتأخرة لجميع الفئات والأفواج.

وأضاف ذات القيادي النقابي، أن الوزير برادة وممثلي باقي الوزارة تفاعلوا بدورهم بشكل واضح مع كافة القضايا والمؤاخذات النقابية المطروحة فيما يخص مصير البنود المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، حيث تعهد الوزير بالإجابة على كل هذه الملفات قبل فاتح ماي 2026، مؤكدا توصل النقابات خلال هذه المدة بجدول تفصيلي يتضمن كل ملف مطروح في هذا اللقاء وجواب الوزارة حوله.