وصفات “زيادة الوزن” تقود إلى توقيف سيدة وحجز مئات المنتجات الصيدلانية

أوقفت المصالح الأمنية سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في تورطها في ترويج مواد صيدلانية محظورة وخطيرة، كانت تسوق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال “وصفات” لزيادة الوزن، في نشاط يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المستهلكين.

وجرى توقيف المشتبه فيها داخل شقة وهي في حالة تلبس، رفقة ثلاث نساء أخريات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز أكثر من 551 منتجًا، تتنوع بين مراهم ومساحيق وأعشاب مجهولة المصدر، إضافة إلى معدات وأموال يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن هذه المواد “مهربة وغير خاضعة لأي مراقبة طبية”، وقد “تشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة”، بالنظر إلى احتمال تسببها في “تسممات ومضاعفات خطيرة”، فضلاً عن الاشتباه في استعمال بعضها في ممارسات غير قانونية.

وقد تم وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الجاري، بهدف “الكشف عن باقي المتورطين وتحديد امتدادات هذا النشاط”، الذي يعتمد بشكل كبير على استقطاب الضحايا عبر الفضاء الرقمي.

في السياق ذاته، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن “قلقه الشديد واستنكاره القوي لمثل هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين”، محذرًا من تنامي ظاهرة الترويج لوصفات مجهولة المصدر على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المرصد إلى “تشديد المراقبة على بيع وترويج المواد الصحية عبر الإنترنت”، و”الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في الغش والتضليل”، إلى جانب “توعية المستهلكين بخطورة الانسياق وراء وصفات غير موثوقة”، وتعزيز التنسيق بين السلطات الصحية والأمنية لحماية المواطنين.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤالًا مقلقًا حول عدد الضحايا الذين سقطوا في فخ هذه “الوصفات” المنتشرة على مواقع التواصل، في ظل غياب رقابة كافية على هذا النوع من الأنشطة.