تسريع إخراج شواهد ملكية الأراضي السلالية في الغرب على طاولة وزير الداخلية

ساءل البرلماني مصطفى إبراهيمي، وزير الداخلية، عن التدابير المتخذة لتسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية المتعلقة بالأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، وسيدي سليمان، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 55 ألف هكتار، وذلك في ظل تعثر عملية التمليك التي انطلقت منذ عام 2017 دون أن تكتمل حتى الآن.

وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي إلى لفتيت، أن هذا الملف يعاني من تعقيدات إدارية وقانونية ومسطرية حالت دون تمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم بشكل قانوني ومستقر.

وأشار النائب إلى أن هذا الجمود أثر سلباً على التنمية والإنتاج الفلاحي، وفوت على المنطقة فرصاً استثمارية كبرى كانت كفيلة بخلق فرص شغل وتحريك العجلة الاقتصادية في أقاليم الغرب.

في السياق ذاته، نبه النائب البرلماني إلى وجود “إشكالات حقيقية” في تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للأراضي السلالية

كما سجل ”نوع من الحيف” في التمييز بين الأراضي السقوية وغير السقوية، مما أدى إلى إقصاء فئات من المستحقين. كما توقف عند معاناة ساكنة جماعة (عين الوحدة – الوحدة الثالثة)، مؤكدا أن مشروع التهيئة الذي انطلق منذ سنة 1990 لم يعرف أي تفعيل عملي رغم مرور نحو أربعة عقود.

وطالب إبراهيمي الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية لإنصاف ذوي الحقوق دون تمييز، ومراجعة مساطر تنزيل التشريعات المتعلقة بالأراضي السقوية.

كما دعا إلى فتح تحقيق وتقييم للمشاريع المتعثرة بالمنطقة لمعالجة أسباب توقفها وإخراجها إلى حيز التنفيذ، بما يضمن استقرار الساكنة وتحقيق التنمية المجالية المنشودة.