حقوقيون يتهمون “لوبيات الفساد” بعرقلة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية بورزازات

دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات على خط ملف الأراضي السلالية بالإقليم، معلنا تتبعه الدقيق لما وصفه بـ”المستجدات والتلاعبات” التي تعرفها قضية أراضي سلالة قبيلة زاوية سيدي عثمان.

وانتقدت الجمعية، في بيان، تعثر تنفيذ مقتضيات القانون 62.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، معتبرة أن هذا الإجراء ”الوسيلة الوحيدة لضبط حدود العقارات وتطهيرها من حقوق الأغيار”.

وكشف البيان أن ملف الجماعة السلالية لزاوية سيدي عثمان كان قد حظي بالقبول وصدر بشأنه مرسوم للتحديد الإداري (رقم 2.21.1005) بتاريخ يوليو 2021، وكان من المقرر تنفيذه في أكتوبر من نفس السنة.

غير أن الجمعية سجلت باستغراب استمرار “التماطل والتسويف” في تنزيل هذا المرسوم، وتأجيل مسطرة التحديد دون تقديم مبررات موضوعية أو تحديد آجال زمنية جديدة للعملية.

وأدانت الجمعية ما أسمته “تواطؤ سلطة الوصاية الإقليمية” عبر ”تسخير بعض نواب الجماعات السلالية ولوبيات الفساد السياسي” لعرقلة المسطرة، مؤكدة رفضها المطلق لجميع أشكال الضغط والتهديد والترهيب التي يتعرض لها بعض النواب.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يفتح الباب أمام نهب العقارات والترامي على أملاك الجماعات السلالية خارج القانون.

وطالب التنظيم الحقوقي بفتح تحقيق “شفاف ونزيه” للوقوف على أسباب عرقلة تنفيذ مسطرة التحديد الإداري، داعية إلى التعجيل بتفعيلها لحماية الأراضي من النهب.

كما أكدت الجمعية عزمها مواصلة الترافع الميداني والقانوني لإنصاف الساكنة المتضررة والتصدي لـ”لوبيات العقار” بالمنطقة.