أساتذة آداب تطوان يتمردون على القيادة المركزية للنقابة الوطنية للتعليم العالي

عبر فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان عن رفضه لمخرجات وصيغة البلاغ المشترك الصادر عن اجتماع 30 مارس 2026 بين المكتب الوطني للنقابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وانتقدت النقابة الطبيعة “الفضفاضة” للاتفاق وغياب جدولة زمنية دقيقة لتلبية نقاط الملف المطلبي الوطني، معتبرة أن إدراج مسألة تسوية الترقيات في البلاغ يجسد منحى تنازليا في الحوار النقابي لكونها إجراء إداريا عاديا وليس نقطة مطلبية.

وجدد فرع النقابة رفضه للقانون 59.24 بصيغته الحالية، داعيا إلى مراجعته بما يتماشى مع مبادئ الجامعة العمومية.

وطالب الوزارة بالرفع الفوري للحيف الذي طال الأساتذة جراء عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، وتجاوز “خطاب النوايا” في تفعيل مطلب تعميم التسع سنوات، مع ضرورة تسريع عمل لجنة المراسيم لإخراج النصوص التنظيمية.

وعلى المستوى المحلي، سجل الأساتذة تراجعا في مستويات التدبير والتسيير داخل الكلية خلال السنوات الأخيرة.

وندد البيان بالوضعية المزرية التي طالت مكاتب الأساتذة والمرافق التابعة لها، مشيرا إلى تهالك التجهيزات المكتبية وتعطل الحواسيب والطابعات وضعف الربط بالإنترنت، فضلا عن تردي حالة المرافق الصحية ومقصف الأساتذة.

وطالب الفرع النقابي إدارة الكلية بالشروع الفوري في تحسين ظروف الاشتغال وتوفير التجهيزات الأساسية للشعب والمختبرات.

كما توقف الجمع العام عند التأثير السلبي للخصاص المالي المستمر على السير العام للجوانب العلمية والبيداغوجية، مطالبا بتوفير الموارد الكافية للرفع من جودة البحث العلمي وتسريع صرف المستحقات العالقة للأساتذة.

وفي سياق متصل، حث البيان الإدارة على رقمنة الخدمات الإدارية وتسوية الاختلالات السابقة وفق رؤية تقييمية تحدد المسؤوليات بدقة لضمان عدم تكرار التجاوزات مستقبلا.