شرطة الجزائر تُقحم الخطوط الملكية المغربية في البحث عن مجرمين (وثيقة)

في سابقة من نوعها؛ أقحمت الشرطة الجزائرية شركة الخطوط الملكية المغربية في سياق ملاحقة قضائية لمطلوبين في قضايا مخدرات.

وعممت الشرطة الجزائرية، منشورا يتضمن صورا لمشتبه فيه تظهر خلفه بوضوح العلامة التجارية للناقل الجوي المغربي ”لارام”، في خطوة تتجاوز الأعراف الأمنية المعمول بها دوليا.

و استند النداء لـ ”إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، استنادا للمادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية”، حيث وجهت للمشتبه فيه اتهامات تتعلق بـ ”الحيازة والمتاجرة الدولية بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتبييض الأموال، والتزوير في محررات رسمية”، وهي جرائم وصفتها المصالح الأمنية الجزائرية بأنها ”تهدد الأمن الوطني والاقتصادي”.

وبدلا من الاكتفاء بنشر صور “بورتريه” تركز على الملامح الجسدية للمطلوب كما تقتضي القواعد المهنية لتسهيل التعرف عليه، اختارت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري إظهار شعار الشركة المغربية بشكل جلي.

ويبين الأمر أن السلطات الجزائرية تقحم اسم المملكة في أي قضية، إذ تعمدت حشر مؤسسة مغربية في ملفات جنائية مجتمعية، وتوظيفها في إطار التجاذبات السياسية الراهنة بين البلدين.

ووجهت المصلحة الجزائرية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات نداء إلى ”كل من لديه معلومات حول المعني بالتوجه إلى مقرها بواد السمار أو أقرب مركز للشرطة”.

ويفتقد أسلوب الشرطة الجزائرية في صياغة البلاغات الأمنية للمهنية والحياد، وذلك من خلال استغلال القضايا الجنائية لتوجيه رسائل سياسية ضد المغرب ومؤسساته.