مهداوي مطلوب للقضاء بتهمة “المس بالحياة الخاصة”

استدعت المحكمة الابتدائية بالرباط، المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط والقيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي فاروق مهداوي، للمثول أمام أولى جلسات محاكمته يوم الخميس 16 أبريل الجاري، على خلفية شكاية تتعلق بـ”نشر ادعاءات ووقائع كاذبة وتمس بالحياة الخاصة لأشخاص وتندرج ضمن التشهير”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف سبق أن أُحيل على القضاء بناء على شكاية وصفها مهدوي بـ”الكيدية”، معتبرا أن القضية تندرج في إطار “مسلسل جديد من التضييق” الذي يستهدفه، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة للشروع في مناقشة تفاصيل الملف.

وفي تدوينة نشرها على صفحته، كتب مهداوي: “ينطلق مسلسل جديد للتضييق… تنطلق فصول المسرحية/المحاكمة”، مشيراً إلى توصله بتبليغ رسمي يحدد تاريخ أول جلسة محاكمة.

وأضاف مهداوي، “أخبر جميع رفاقي رفيقاتي، زملائي زميلاتي، عموم متتبعي هذه الصفحة، أن فصول جديدة من التضييق في حقي تنطلق بعد توصلي بتبليغ بجلسة محاكمتي بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وأشار القيادي في حزب “الرسالة” إلى أنه إلى حدود اللحظة لا يتوفر على “كامل الاطلاع على الملف”، مؤكداً أنه سيعمل على نشر تفاصيل القضية للرأي العام بعد استيعاب جميع الحيثيات.

وتابع مهداوي، “إن كان الغرض هو الضغط من أجل الصمت عن أكبر جريمة تهجير شهدتها تاريخ العاصمة، فأنا لن أصمت”، مضيفاً أن ما يجري قد يشكل “فصلاً جديداً” في هذا الملف.

وحسب ما وصلت له جريدة “آشكاين” الإخبارية، فإن القضية مرتبطة بدعوى قضائية رفعها أحد الإعلاميين ضد الناشط اليساري فاروق المهداوي بتهمة القذف والتشهير، وذلك بعد مرورهما معا في برنامج إعلامي يُبث بقناة دولية، لمناقشة موضوع تصميم تهيئة الرباط، وعمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض الأحياء، ومنها حي المحيط.