النيابة العامة تُطالب بتشديد العقوبة السجنية ضد 18 مشجعا سنغاليا

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط بتشديد العقوبات الحبسية لتصل إلى سنتين في حق 18 مشجعا سنغاليا يتابعون بتهم تتعلق بالشغب الرياضي، خلال جلسة الاستئناف التي جرت اليوم الإثنين.

ويواجه المتابعون تهما ثقيلة تشمل ارتكاب أعمال عنف ضد القوات العمومية، وإتلاف معدات تابعة للمنشآة الرياضية، واقتحام أرضية الملعب، وإلقاء مقذوفات، وهي الأحداث التي كان نهائي ”الكان” مسرحا لها في العاصمة الرباط.

وسبق أن صدرت أحكام ابتدائية في فبراير الماضي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة سجنا.

خلال أطوار المحاكمة، نفى المشجعون الموقوفون ضلوعهم في تلك الأحداث، موضحين في إفاداتهم التي تُرجمت من لغة “الولوف” أن نزولهم إلى المستطيل الأخضر لم يكن بدافع الاحتجاج على قرارات الحكم، بل كان اضطراريا هربا من ضغط التدافع في المدرجات وتفاديا للمقذوفات.

وفي المقابل، شدد الدفاع على أن المتورطين الفعليين في أحداث الفوضى يتواجدون في السنغال، وطالب بضرورة عرض الفيديوهات المعتمدة في صياغة المحاضر للتأكد من هوية المتهمين، وهو الأمر الذي عارضه الادعاء العام بدعوى أن العالم شاهد الصور مباشرة ولا تحتاج لمزيد من التأكيد.

وتعود وقائع القضية إلى 18 من يناير الماضي، حين شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله، حالة من الانفلات الأمني في الأنفاس الأخيرة من المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي،

وانطلقت شرارة التوتر عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، نتج عنه اقتحام بعض الجماهير السنغالية لأرضية الملعب ورشقها بالمقذوفات، في مشاهد وصفتها النيابة العامة بالمؤلمة وغير المقبولة في تظاهرة قارية بهذا الحجم.

-أ.ف.ب