إئتلاف يطالب بالكشف عن حقيقة وفاة “شهيدة الأرض” بأزرو

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان كلا من محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة ، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية ، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب اختصاصه أو صلاحياته بتحمل مسؤوليتهم الكاملة ، وذلك بالتحرك العاجل من أجل مواصلة العمل في تعميق البحث و التحقيق النزيه في وفاة المواطنة فضيلة عكيوي أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية نواحي مدينة أزرو.

وقال الإئتلاف الحقوقي، في رسالة توصلت بها “آشكاين”، إن تابع “باستنكار شديد الفاجعة الأليمة المتمثلة في وفاة المواطنة فضيلة عكيوي ، والتي حدثت يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018، قرب مركز سيدي المخفي بمنطقة أزرو، إقليم إفران بعد التدخل العنيف للقوات العمومية لفض مسيرة لسلاليي وسلاليات آيت مروول المطالبين بحقهم في استغلال أراضيهم الجماعية بعين عرمة.

وداعا الجهات المختصة إلى “الإستماع لشهادة أخت الضحية ولعدد من الشهود الذين عاينوا ما وقع ، والذين أكدوا جميعهم أن الوفاة ناتجة عن الاختناق جراء لف أحد أفراد القوات المساعدة للعلم المغربي حول عنق الضحية، وذلك بقصد تحديد المسؤوليات إداريا وجنائيا ، ولترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ، مع الإسراع بإطلاع الرأي العام على النتائج النهاية للتحقيق بكامل الشفافية والنزاهة”.

وشدد الإئتلاف الذي يضم 21 جمعية حقوقية، على أن “لايكون مصير هذا التحقيق هو مصير أحداث سابقة تم فتح تحقيقات بشأنها، إلا أن الرأي العام لم يطلع على نتائجها ، ولم يتعرض مرتكبوها للمساءلة والعقاب، مما يقوي سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع منتهكي حقوق الإنسان على تكرار جرائمهم”.

وإعتبرت الرسالة أن ما وصفته بـ”المنحى الخطير الذي تسلكه الدولة المغربية في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية التعبير، بدا واضحا في هذه الواقعة حيث خرج عدد من المواطنات والمواطنين بشكل سلمي للتعبير عن مطالبتهم بالاستفادة من حقهم في الأراضي الجماعية، بعد أن وزع نواب من الجماعة المال المحصل من كراء جزء من الأراضي فيما بينهم وبين بعض الرجال ، بعيدا عن المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال”.

وأكد المصدر على أن “اللجوء إلى استعمال القوة غير المتناسبة في فض التظاهرات السلمية، في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والوطنية بهذا الخصوص ، وهو ما أدى إلى وفاة المواطنة فضيلة عكيوي أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية”، لافتا إلى “تواتر حالات الوفيات في الآونة الأخيرة بفعل سياسة الدولة التي لاتعير كثير الإهتمام للحق في الحياة المنصوص على ضرورة احترامه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسلن ، وفي الفصل 20 من الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسة من دستور يوليوز 2011”.