فوارق الأجور والسكن الوظيفي للمديرين المركزيين تجر برادة للمساءلة

تواجه المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حالة من “الارتباك التنظيمي” وغياب الرؤية الواضحة، وسط قلق متزايد من المديرين المركزيين إزاء إشكالات مهنية ومادية تعيق استقرارهم الوظيفي.

وانتقد سؤال كتابي وجهه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، التأخر الواضح في تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة وتعيين رؤساء الأقسام والمصالح، وهو ما أدى إلى تراجع المردودية الإدارية.

وتشير المعطيات الواردة في المراسلة البرلمانية إلى وجود اختلالات عميقة في منظومة الأجور والتعويضات، حيث سجل المديرون المركزيون فوارق صارخة مقارنة بنظرائهم في قطاعات حكومية أخرى، خاصة فيما يتعلق باقتطاعات تعويض السكن وغياب الإنصاف في التعويضات التكميلية. كما تعاني بعض المديريات من غياب مقرات ملائمة وضعف حاد في وسائل العمل اللوجستية، بما في ذلك النقل الوظيفي، فضلاً عن هشاشة وضعية السكن الإداري وعدم تعميم الاستفادة منه.

وتتفاقم هذه الوضعية مع تسجيل حالات توصف بـ”التعسفات الإدارية” التي أدت ببعض المسؤولين إلى اللجوء للقضاء للطعن في إجراءات تأديبية طالتهم. وطالبت المساءلة البرلمانية الوزارة الوصية بضرورة الكشف عن خطتها لمراجعة هذا النظام التحفيزي وتحسين ظروف اشتغال الأطر المركزية، مع التشديد على ضرورة إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع المهام والتعويضات لضمان نجاعة الأداء داخل هذا القطاع الاستراتيجي