نقابة المالية تزف بشرى سارة لشغيلة القطاع

كشفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل مخرجات لقاءها الأخير مع وزارة الاقتصاد والمالية يوم أمس الأربعاء 15 أبريل 2026، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدة تحقيق مطالب عدة.

وأشارت النقابة الديمقراطية للمالية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على “صرف المستحقات المتعلقة بإصلاح منظومة العلاوات بداية شهر ماي 2026، مع تنظيم المباريات المهنية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والرفع من المناصب المالية المخصصة لها وإدراج مجموعة من التخصصات والشواهد التي تم اقصاؤها في المباراة الأولى”.

وأكد رفاق الميلودي مخاريق بقطاع المالية، تعهد وزارة الوصية بـ “إعداد مشروع أرضية حول التكوين والتكوين المستمر للارتقاء بأداء الوزارة والكفاءات لمواكبة مختلف الأوراش المهيكلة التي تعرفها الوزارة والشروع في اتخاذ كل التدابير الإدارية والتقنية والمالية لإحداث معهد عالي للمالية بمواصفات دولية، مع الشروع في التفاوض حول تنظيم الحركة الانتقالية ومأسستها وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمهنية لموظفات وموظفي الوزارة”.

وخلصت جلسة الحوار القطاعي بوزارة المالية والاقتصاد إلى “الشروع في التفكير في إدراج الإصلاحات التي يتطلبها النظام الأساسي وخاصة ما يتعلق بإحداث درجة استثنائية للترقي لفائدة التقنيات والتقنيين إسوة بما هو معمول به في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وادخال تعديل خاص بالترقية الاستثنائية لبعض الحالات الاجتماعية والإنسانية”.