موخاريق يكشف لـ ”آشكاين” تفاصيل أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة

عقدت الحكومة، اليوم الجمعة، اجتماعات مع المركزيات النقابية في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وذلك في مقر رئاسة الحكومة وسط العاصمة الرباط.

وكشف ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديث خص به جريدة ”آشكاين” تفاصيل الاجتماع، حيث أكد أنه بدعوة من رئيس الحكومة، التقى وفق ”UMT” مع أخنوش ووزرائه.

وأوضح موخاريق أن وفد الاتحاد بسط مطالبه التي وصفها بـ ”العادلة والمشروعة”، حيث احتج وفد النقابة، وفق المتحدث، على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مقدمتهم الأجراء.

وشدد على أن الاتحاد المغربي للشغل، طالب، خلال الاجتماع، بحماية القدرة الشرائية، عبر استعمال الميكانزمات الضريبية، خاصة الإلغاء الجزئي أو الكلي للضريبة عن القيمة المضافة (TVA)، أيضا الضريبة عن الاستهلاك الداخلي (TIC).

وأضاف موخاريق، ضمن حديثه للجريدة عن الاجتماع، أن وفد النقابة طالب رئيس الحكومة بالزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، بغية ”تدارك ما ضاع من قدرة شرائية للأجراء”.

وزاد موخاريق: ”وقفنا طويلا وأؤكد طويلا على الوضعية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات”، واصفا إياها بـ”المزرية”، لكونهم، حسب زعيم أكبر نقابة عمالية بالمغرب، ”لا يتلقون معاشات لائقة المجمدة منذ حوالي 15 سنة”، وقال إن وفد النقابة طالب الحكومة بـ ”العناية أكثر بهذه الفئة، عبر الزيادة في المعاشات العامة وسن حد أدنى لـ ”سميك” المعاش”، لافتا إلى وجود متقاعدين حاليا ”يتلقون 300 شهريا وفي أحسن الأحوال فإن 48 في المائة من المقاعدين لا يتجاوز ما يتقاضونه 1500 درهم شهريا”، مؤكدا أن ذلك ”لايليق لعيش لائق”.

بعد ذلك، يضيف المتحدث، تطرق الاجتماع إلى الضريبة على الأجور، كاشفا أنه رغم المجهود الذي بذلته الحكومة في هذا المجال، إلا أن الضريبة على الأجور ”لا تزال مرتفعة”، مشيرا إلى أن النقابة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات من الآن، على أن يتم إدراجها في قانون الميزانية المقبل.

كما كانت هناك نقطة تتعلق بما هو مادي خلال الاجتماع، يسترسل موخاريق، تتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال لتصل إلى 1000 درهما على الأقل بدون تسقيف.

وفي أخر الاجتماع، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بفتح مفاوضات قطاعية، في التعليم عبر تنزيل ما تبقى من الاتفاق الموقع بين الوزير الوصي على القطاع والنقابة، وفي الصحة، حيث الحوار، بحسب موخاريق، لا يزال ”متعثر”، وفي قطاع الجماعات المحلية وباقي قطاعات الأخرى. إلى جانب طرح ملفات أخرى تتعلق بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين.

وحول ما إذا كانت الحكومة قد ”التزمت” أو عبرت عن ”رغبة” في الاستجابة لهذه المطالب؛ أجاب موخاريق، بأن رئيس الحكومة ”التزم بدراستها واتخاذ اجراءات ومدنا باقتراحات”، لكنه شدد على أن الحكومة ”لم تعطي أي سقف زمني ولا أي اقتراح لذلك”.