الاتحاد المغربي للشغل يواجه الحكومة بملف الأجور وغلاء المعيشة خلال جولة الحوار الاجتماعي

عقدت الحكومة، يومه الجمعة 17 أبريل 2026، جلسة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي، بحضور وفد عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، إلى جانب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، وذلك في إطار استكمال النقاش حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.

وخلال هذا اللقاء، عبّر وفد الاتحاد المغربي للشغل وفق بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن استيائه من عدم انتظام دورية الحوار الاجتماعي، مسجلاً الأسف لعدم عقد دورة شتنبر 2025، مع التأكيد على ضرورة احترام التزامات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، باعتبار أن قيمة هذا الحوار تقاس بنتائجه وتنزيل مخرجاته على أرض الواقع.

كما توقف الوفد النقابي عند الوضع الاجتماعي المتأزم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وغلاء المعيشة، معتبراً أن الطبقة العاملة تتحمل العبء الأكبر لتقلبات السوق وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما يستدعي، بحسبه، تدخل الحكومة بشكل عاجل لحماية القدرة الشرائية للأجراء.

وطالب الاتحاد، في هذا السياق، بحزمة من الإجراءات الاجتماعية، من أبرزها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، والرفع من معاشات التقاعد، وتحديد حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى مراجعة الضغط الضريبي، وتخفيف العبئ عن المحروقات عبر إجراءات تشمل تقليص أو إلغاء تدريجي لضريبة القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب الدعوة إلى تسقيف أسعار المحروقات.

وفي ختام الاجتماع، شدد الاتحاد على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية وتنفيذ الالتزامات السابقة، وتنظيم قطاعات المناولة وتحسين ظروف العمل واحترام مدونة الشغل، فيما أكدت الحكومة التزامها بدراسة مختلف المطالب وتقديم مقترحات بشأنها لاحقاً، في وقت دعا فيه الاتحاد الطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة دفاعاً عن حقوقها في ظل استمرار الضغوط المعيشية.