بعد جلسة الحوار الاجتماعي.. نقابة الاستقلال ترفع سقف المطالب

في أعقاب الجلسة الأولى من جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، وجّه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها الدعوة إلى الزيادة العامة في الأجور ومراجعة منظومة التقاعد.

وجاء ذلك خلال اجتماع وفد النقابة برئاسة الكاتب العام النعم ميارة مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، في إطار مواصلة النقاش حول القضايا المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي وتتبع تنفيذ الالتزامات السابقة.

وأكد الاتحاد، في بلاغ، أنه سجل ما وصفه بتدهور مقلق للقدرة الشرائية، ما يفرض وفقه  “اتخاذ إجراءات جريئة ومستعجلة، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة منظومة التقاعد بما يضمن الرفع من المعاشات والتدخل الصارم لضبط الأسعار ومحاربة المضاربات”.

ودعا الاتحاد إلى “إقرار حقوق اجتماعية منصفة لفائدة المتقاعدين تحفظ كرامتهم وتؤمن استقرارهم”، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بالأنظمة الأساسية لبعض المؤسسات العمومية.

وفي السياق نفسه، طالب الاتحاد بـ“الاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية لعدول المغرب”، إلى جانب إنصاف فئات مهنية متعددة، من بينها المهندسون ومفتشو الشغل والمتصرفون التقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون.

وشدد البلاغ على ضرورة “تسريع إخراج قانون النقابات وإطار قانوني لمأسسة الحوار الاجتماعي يضمن تنفيذ مخرجاته واستدامته”، مع مراجعة مدونة الشغل بما يعزز الحريات النقابية ويحمي كرامة الأجراء.

وطالب الاتحاد بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي داخل عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، معتبراً أن “الحوار الجاد والمسؤول هو الضمانة لتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة”.