صرف أجور شهرية عبر “أشطر” يغضب نقابة تعليمية

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتارودانت، بفتح تحقيق في تفشي “الاختلالات والتجاوزات” التي تمس شغيلة التعليم الأولي بالإقليم، خاصة المرتبكة من طرف الجمعيات المحلية.

وأدان رفاق الميلودي مخاريق بقطاع التربية الوطنية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “استمرار اعتماد ما يُعرف بـ نظام الأشطر في صرف الأجور”، معتبرينه “نظاما غير عادل عادل يكرس الهشاشة واللا استقرار المالي، ويزيد من معاناة الأساتذة والأستاذات ويمس باستقرارهم المهني والاجتماعي”.

ووقف البيان النقابي على ما وصفه “عدم احترام الحد الأدنى للأجور، حيث لا تتجاوز أجور عدد كبير من الأطر التربوية 2900 درهم، في ظل اختلالات خطيرة في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال عدم احترام عدد أيام العمل القانونية (26) يومًا، إضافة إلى معاناة فئة من الأساتذة المنتمين للجمعيات الوطنية، الذين يشتغلون في مناطق بعيدة عن أسرهم، في غياب أي دعم أو تحفيز، مما ينعكس سلبا على استقرارهم النفسي والاجتماعي”.

وأضافت ذات الهية أن هناك “معاناة للأساتذة العاملين بالمناطق الجبلية والنائية، نتيجة فرض استعمال تطبيقات رقمية تتطلب تغطية أنترنيت جيدة، في حين أن هذه المناطق تعاني من ضعف أو انعدام الشبكة”، مشددة في ذات السياق أن “هذه التطبيقات تفرض إنجاز مهام لا علاقة لها بالعمل التربوي، ويتم إنجازها خارج أوقات العمل”.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة “فك الشراكة مع الجمعيات التي ثبت تورطها في خرق القوانين الاجتماعية وضرب حقوق الشغيلة التربوية، نظرًا لعدم التزامها بالحد الأدنى من شروط الشغل اللائق”.