نشطاء يطلقون حملة “أسبوع المطالبة بسراح معتقلي حراك الريف”

أطلق نشطاء مغاربة حقوقيون وسياسيون ونقابيون ومدنيون وناشطات نسويات حملة تضامن إلكترونية واسعة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي حراك “جيل زد”، مطالبين بإنهاء ملف “الاعتقال السياسي” حسب تعبيرهم.

وتداولت حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقف وجمل متشابهة ومتطابقة متمثلة في عبارة “أعلن انضمامي لأسبوع المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف“، وذلك للمطالب بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي حراك الريف بعد مرور ما يُقارب 9 سنوات على اعتقالهم، وطي هذا الموضوع الذي عمر في المشهد السياسي المغربي لما يُقارب عقد من الزمن.

وقد انخرطت في الحملة أوجه سياسية بارزة محسوبة على التيارين السياسيين اليساري والإسلامي وكذلك نشطاء نقابيين وفاعلين في حركات احتجاجية، كالقيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح، والأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري، والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، والناشطة البارزة في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد لطيفة زهرة المخلوفي، والعديد من الناشطات والنشطاء.

وعلى المستوى الحزبي، انضم حزب فدرالية اليسار الديمقراطي للحملة، مشددا على “الرفض الشديد لاستمرار المنطق القمعي في معالجة الملفات الاجتماعية والسياسية في بلادنا، حيث أن مواجهة الرهانات المصيرية والتحديات المقبلة —سواء السياسية، الاقتصادية/الاجتماعية أو المرتبطة بتحصين الوحدة الترابية— لا يمكن أن تستقيم إلا بتصفية الأجواء السياسية وإرساء أسس انفراج ملموس يعيد بناء الثقة، ويحفز المواطنين على التعبئة والانخراط”.

وأضاف حزب “الرسالة، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “استمرار الاعتقال السياسي، وفي مقدمته معتقلو حراك الريف ومعتقلو شباب “جيل (Z)”، وباقي النشطاء والصحفيين، إلى جانب تواتر المحاكمات الجائرة وسياسة طبخ الملفات، يظل عائقا كبيرا يعطل أي تحول ديمقراطي منشود في بلادنا ويجهض آفاقه”، داعيا في ذات الصدد “الفرق البرلمانية والقوى الحية داخل المؤسسة التشريعية للتفاعل الإيجابي مع مقترح قانون العفو العام والشامل والفوري لطي هذه الصفحة المؤلمة بشكل نهائي”.

ومن المُرتقب أن تستمر الحملة الرقمية التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، مدة أسبوع كامل، حيث سيتخللها نبذات تعريفية بالنُشطاء الذين يتم المُطالبة بإطلاق سراحهم.

وتأتي هذه الحملة في سياق مطالبات أطلقتها عائلة “زعيم” حراك الريف ناصر الزفزافي، وذلك بعدما عرفت قضية المعتقلين على خلفية أحداث هذا الحراك، نوعا من الجمود خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعدما هيمن على المشهد الحقوقي والسياسي أحداث جيل “زد” وقضايا سياسية أخرى مستجدة أبرزها قرب الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة المزمع إجرءها في شتنبر 2026.