ألقى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح مسؤولية الارتفاع المسجل في أسعار الطماطم إلى تدخلات التجار وأصحاب الشاحنات، مؤكدًا أن كلفة النقل، رغم تأثيرها، لا تبرر الزيادات الكبيرة التي يعرفها السوق.
وأوضح الوزير، خلال جوابه على سؤال لفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب حول وضعية اللوجستيك وانعكاس كلفة النقل على الأسعار، اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم مهنيي النقل بهدف الحد من تأثير ارتفاع المحروقات.
وقال الوزير قيوح، “مثلا، شاحنة انطلقت من آيت ملول تحمل الطماطم إلى فاس، مع الدعم لا يجب أن تتجاوز الزيادة 15 سنتيم في الكيلوغرام، وإذا كانت هناك زيادة يتحملها البائع”.
وأضاف الوزير، أما “بالنسبة للسلع الأخف، مثل الفول، الزيادة ستصل إلى 30 سنتيم”، في إشارة إلى الفوارق المرتبطة بطبيعة البضائع وتكاليف نقلها.
وشدد الوزير على أن “وزارة النقل قامت بتقديم الدعم للمهنيين”، مبرزًا أن الحكومة “لمواجهة غلاء الأسعار قامت بتقديم دفعة ثانية من الدعم” لفائدة القطاع.
وأكد المسؤول الحكومي أن “الحكومة واعية كل الوعي بتأثير النقل على السعر النهائي”، مشيرًا إلى أن الوزارة أنجزت دراسة لتحديد “مدى تأثير ارتفاع الغازوال على السلع الأساسية”.
واين الدولة من كل هذا العبث والضحك على دقون المغاربة…؟