استئنافية الرباط تبرئ البرلماني السيمو من تهم تبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية جرائم أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو بتهم ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و“المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها”، وهي التهم ذاتها التي وُجّهت إلى باقي المتابعين على أساس “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2021، حين تقدم نشطاء وفاعلون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، يتهمونه فيها بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”.

وذكرت الشكاية وجود “اختلالات في تدبير الشأن المحلي خلال فترته السابقة”، بما يشمل مشاريع متعددة مثل القاعة المغطاة، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، فضلاً عن الاختلالات المرتبطة بطريق ولاد احمايد.