المالية تتحفظ على مقترح كيفية تنزيل مطلب احتساب سنوات الأقدمية لأساتذة التعليم العالي (التفاصيل)

عرفت الجلسات التقنية المُنعقدة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي لبحث سبل تنزيل اتفاق 30 مارس 2025 تقدما في حل بعض الملفات، مع تحفظات لوزارة المالية على كيفية تنزيل بعضها.

وأشارت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن وزارة المكلفة بالمالية، تحفظت على الطريقة المُقترحة لكيفية تنزيل مطلب احتساب سنوات الأقدمية بالوظيفة العمومية قبل ولوح مهن أستاذ باحث والقاضية باحتساب سنوات الوظيفة العمومية مع خصم سنوات الاستفادة داخل التعليم العالي، حيث طُلب من قيادة النقابة تقديم مقترح بديل بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة التعليم العالي، وفق ذات المصادر موافقة وزارة المالية على عميم الاستفادة من تسع سنوات إعتبارية على جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين إسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة، حيث انصب النقاش حول كيفية تنزيله، سواء دفعة واحدة أو على سنتين أو ثلاث سنوات، مع تسجيل توجه نحو اقتراح تنزيله دفعة واحدة، حيث يُرتقب في الأيام المُقبلة كشف الوزارة الوصية عن مشروع المرسوم المتعلق بتعميم تسعة السنوات.

وفيما يخص الترقيات لسنة 2023، فقد تم تسجيل خلال الاجتماع، تصفية جل الحالات المعروضة المعنية، حيث لم يتبقى سوى 340 حالة عالقة، يُرتقب البت فيها في أقرب الآجال، إضافة إلى ترحيب الوازرة بحمسألة رفع الأرقام الاستدلالية، مع تشديدها على أن الأمر قد يصطدم بصعوبات في ظل الظرفية الحكومية الحالية.

وحول موضوع الدكتوراه الفرنسية الذي كان أبرز المشاكل المطروحة خلال السنوات الأخيرة، أكدت مصادر “آشكاين”، أن الوزارة عبرت عن العزم في إنهاء المشكل عبر رفع الاستثناء المفروض على هذه الفئة في أقرب الآجال.

وعبرت وزارة التعليم العالي خلال الاجتماع، عن وجود إشكاليات حقيقية في موضوع رفض الضرائب عن البحث العلمي والتعويضات المالية المرتبطة به، ما دفع النقابة لتقديم مقترح جديد يقضي بالرفع من تعويضات البحث بما يعادل قيمة ما يتم اقتطاعه كضريبة، في انتظار تدارسه مع القطاعات الوزارية وتقديم الجواب النهائي.