مشروع قانون أمريكي يمهد الطريق لإلغاء الرسوم الجمركية على الفوسفاط المغربي

طرح السيناتور الأمريكي روجر مارشال، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون “الاستخدام الطارئ للأسمدة” (Emergency Use of Fertilizer Act)، الذي يستهدف خفض التكاليف المرتفعة لمدخلات الإنتاج، وسط ضغوط متزايدة من الفاعلين الزراعيين لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب.

ويأتي هذا التحرك التشريعي بعد أسابيع قليلة من توجيه أكثر من 60 منظمة زراعية أمريكية رسالة عاجلة إلى وزير التجارة، هوارد لوتنيك، تطالب فيها بإنهاء الرسوم التعويضية التي تفرضها واشنطن على الأسمدة المغربية، معتبرة أن هذه الضرائب تسببت في رفع أسعار الإنتاج وتهديد الأمن الغذائي للمزارعين الأمريكيين.

ويمنح مشروع القانون الجديد الإدارة الأمريكية صلاحيات أوسع لتعليق القيود والرسوم التي تعيق تدفق الأسمدة بأسعار تنافسية، حيث يسعى التشريع إلى اعتبار الأسمدة مدخلاً حيوياً لحالات الطوارئ، مما يمهد الطريق قانونياً لإسقاط الأعباء الجمركية عن الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم المغرب الذي يعد المورد الأول للفوسفاط للسوق الأمريكية.

ويشدد نص المشروع على ضرورة تبسيط الإجراءات التنظيمية ومواجهة أي عراقيل بيروقراطية تساهم في تضخم أسعار الأسمدة، معتبراً أن استقرار المزارع العائلية يعتمد بشكل مباشر على تأمين وصول هذه المواد الحيوية بعيداً عن تقلبات السياسات التجارية والرسوم الإضافية التي أثقلت كاهل المنتجين المحليين.

كما يهدف القانون إلى تقليل الاعتماد على المصادر غير المستقرة من خلال تعزيز التعاون مع الموردين الموثوقين، حيث تراهن الأوساط الزراعية في الولايات المتحدة على أن يؤدي هذا التعديل إلى استعادة التدفق الطبيعي للفوسفاط المغربي، مما سيساهم في خفض تكاليف الغذاء النهائية للمستهلك الأمريكي وتخفيف حدة التضخم في القطاع الزراعي.