هل تذهب الخضر والفواكه التي ترفضها أوروبا إلى بطون المغاربة (أونسا وبنقدور يُجيبان)؟

تبرز تساؤلات حول مصير الشحنات الفلاحية المرفوضة أوروبيا، وسط مخاوف من بيعها في السوق الوطنية كبديل للتخلص منها.

ويضع هذا الملف، المرتبط بسلامة المستهلك، معايير المراقبة الصحية تحت المجهر، خاصة في ظل الحساسية المفرطة تجاه تقارير الرفض الصادرة عن أنظمة الإنذار بالاتحاد الأوروبي.

ويعتقد جزء من الرأي العام أن هذه المنتجات يُعاد توجيهها نحو السوق الوطنية وبيعها للمستهلكين، وهو ما يتكرر في النقاشات المرتبطة بسلامة الغذاء، ويجد صداه في سياق حساس يرتبط بالمراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية ومعايير التصدير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإشعارات الرفض الصادرة عن أنظمة الإنذار الأوروبية.

وجوابا على سؤال؛ ما مصير الخضر والفواكه التي يرفضها الاتحاد الأوروبي؟، نفى مصدر من داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) هذا الطرح بشكل قاطع، مؤكدا أن “أي منتوج يثبت عدم مطابقته للشروط الصحية يتم التعامل معه وفق مساطر صارمة”.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر، الذي تحدث لجريدة ‘آشكاين” الإخبارية، أنه “عند تلقي أي اشعار بوجود شحنة مصدرة غير مطابة للمعايير الصحية نقوم بالبحث ويذهب مسؤولو ‘أونسا’ للحقل مصدر السلعة ويتم آحذ عينات وفحصها”، مضيفا أنه في حال تسجيل مخالفة “يتم حجز السلع المعنية واتلافها بشكل نهائي”.

وشددت المصدر ذاته على أن ما يروج بشأن إعادة بيع المنتجات المرفوضة أوروبياً في السوق المغربية “كلام عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”، مشددا على أن المغرب “يعتمد منظومة مراقبة تبدأ من الضيعة وتمتد إلى مراحل التسويق والتصدير”.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، محمد بنقدور أن أي منتوج يثبت عدم مطابقته للشروط الصحية “يجب أن يخضع للإتلاف الفوري”، حماية لصحة المواطنين وضماناً لسلامة السوق الوطنية.

وأشار بنقدور، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن مسؤولية المراقبة تقع على عاتق المؤسسات المختصة، وعلى رأسها “أونسا”، لـ”ضمان عدم تسرب أي منتجات غير مطابقة إلى قنوات التوزيع”.

وجدير بالذكر أن نظام الإنذار الأوروبي الخاص بسلامة الغذاء كان قد أطلق قبل أيام تحذيرا بشأن شحنة من الفلفل القادمة من المغرب، بعد رصد احتوائها على بقايا مبيد حشري ضارة بالصحة.