2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد تعديله بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية، في تصويت حسمته الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء هذا التصويت بعد أيام من مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال على النص نفسه، في صيغته المنقحة، حيث تم إدخال تعديلات استجابت لملاحظات المحكمة الدستورية دون أن تمس جوهر المشروع.
وحظي القانون بدعم 12 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 7 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي حالة امتناع، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي حول هذا النص.
في المقابل، رفضت الحكومة مختلف التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، مفضلة الإبقاء على الصيغة الأصلية للمشروع، وهو ما سهل تمريره بدعم مكونات الأغلبية البرلمانية.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق نقاش متواصل حول تنظيم قطاع الصحافة، وسط جدل سياسي ومهني بشأن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ومستقبل تدبيره.