عدم التزام إدارات بنصوص قانونية ملزمة يجر السغروشني للمساءلة

جر أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، للمساءلة البرلمانية بخصوص عدم التزام الإدارات المغربية بمقتضيات تشريعية وتنظيمية تتعلق بمشروعية وتبسيط المساطر.:

وأشار ذات النائب البرلماني إلى أن بعض الإدارات العمومية، بعدد من مناطق بلادنا، لا تلتزم، بالشكل الكافي، بمقتضيات تشريعية وتنظيمية صريحة، ومن بين تجليات إصرار العديد من الإدارات العمومية على المطالبة بأكثر من نسخة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، والمطالبة بتصحيح الامضاء ومطابقة النسخ للأصل رغم أن القانون الجديد المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية لا يتطلب ذلك.

وشدد أحمد العبادي على أن المادة 7 من القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛ وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

واستغرب ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى من عدم تسليم الوصل المؤقت في الفور، كما ينص على ذلك القانون، عن التصاريح التي تقوم بها الجمعيات أو فروع الأحزابُ لدى بعض السلطات الإدارية المحلية، حيث ا تتوصلُ بعضُ الجمعيات أو بعض فروع الأحزاب بالوصل المؤقت إلا بعد مرور أزيد من شهر على وضع التصريح، مما يحرمها من ممارسة عدد من الحقوق.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير المتخذة بتنسيق مع القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل إلزام كل الإدارات بالتطبيق السليم والمشروع للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.