ارتفاع رسوم تسجيل طلبة فرنسا يجر مداوي للمساءلة

جرت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عز الدين مداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص سبل التعامل مع الزيادة في رسوم تسجيل الطلبة المغاربة بفرنسا.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن ما هو مُتوَفَر عليه من معطيات في حاجة لإقرارها أو تدقيقها من طرف الوزارة، فإن هناك بفرنسا زيادات معممة في رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى أن ما يهم في هذا القرار هو التداعيات المقلقة لمثل هذه الخطوة بالنسبة للطلبة المغاربة في فرنسا وأُسرهم، لا سيما وأن المغرب هو الأول من حيث عدد الطلبة الأجانب بفرنسا، حيث على مدى عقود، ظلّ هذا البلدُ وجهة مفضلة للطلبة المغاربة، بناء على اعتبارات أكاديمية ولغوية وتبادلات إنسانية وثقافية وفكرية، أسهمت مجتمعة في بناء وابط ثنائية متينة بين المغرب وفرنسا.

وشددت نادية التهامي أن السعي نحو تعميم الرسوم الفارقية بشكل مبالغ فيه قد يهدد هذه المعادلات التاريخية الإيجابية، بمبررات ميزانياتية صرفة لا تأخذ بما يكفي في عين الاعتبار مكانة ودرجة وعمق التعاون العلمي والأكاديمي والتعليمي بين المغرب وفرنسا، إذ أنه بالنسبة للطلبة المغاربة قد تكون التداعيات السلبية مباشرة، طالما أن الارتفاع المفاجئ في الرسوم يشكل عائقا ماليا كبيرا بالنسبة لشريحة واسعة من الأسر المغربية التي لها هذا الاختيار بتدريس أبنائها وبناتها في بلدٍ صديق هو فرنسا.

وأضاف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن القرار المذكور من شأنه أن يخفض كميا وعدديا مستوى التبادل الثنائي فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يشكل اتجاهاً معاكساً للدينامية الاستثنائية للعلاقات المتطورة بين البلديْن.

وفي هذا الصدد، تساءلت نادية تهامي عن الإمكانيات التي تتوفر لدى وزارة مداوي، بتنسيق مع وزارات أخرى معنية، من أجل السعي نحو الإبقاء على شروط ولوج منصفة بالنسبة للطلبة المغاربة إلى الجامعات الفرنسية في إطار الشراكة التاريخية بين البلدين، وعن المبادرات التي يمكن للوزارة الوصية اتخاذها من أجل مزيد من تنويع الشراكات الجامعية نحو وجهات أخرى؟