مرسوم “المماثلة” يثير غضباً داخل التعليم العالي وسط حديث عن تراجع في الالتزامات

تسلمت لجنة الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الخميس، ما وُصف بـ”مرسوم المماثلة” المتعلق بتعميم تسع سنوات اعتبارية، في صيغة جديدة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية.

وأفاد محمد الجناتي، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن النسخة الجديدة من المرسوم تتضمن إقصاء أفواج ما بعد 1 يناير 2023، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول خلفيات هذا التعديل، خاصة أن التسمية جاءت، وفق المصدر ذاته، باقتراح من وزارة الميزانية “حتى تتم مماثلته حرفياً مع مرسوم كليات الطب”.

وسجلت الجناتي، ضمن الإفادة التي توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منها، أن غياب أي إشارة إلى ملف الأقدمية العامة، الذي تصفه النقابة بـ”المقرصنة”، في وقت كان يُنتظر فيه حسم هذا الملف بشكل نهائي ضمن التزامات سابقة بين الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، اعتبر النقابي أن ما تم التوصل إليه يشكل “تراجعاً عن مضمون البلاغ المشترك”، الذي التزمت فيه الأطراف بإيجاد حل للملف قبل نهاية يونيو 2026، إضافة إلى “تراجع عن بيانات اللجنة الإدارية، وعلى رأسها البيان الأخير”.

وشدد الجناتي أن الوضع الحالي “يستدعي إحراج الجميع والصدع بهذا التآمر وفضحه ومواجهته بخطة نضالية تصعيدية”، مع الدعوة إلى تعبئة مبكرة استعداداً لخطوات احتجاجية.

واعتبر الجناتي على أن هذه الخطوات سيتم تنفيذها يوم اجتماع لجنة الملف المطلبي مع الوزارة، المقرر في 13 ماي 2026، معتبراً أن ما يجري “استخفاف كبير بالحقوق والاتفاقيات والالتزامات”.

وقال محمد الجناتي، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في هذا السياق: “هذا الأمر يعد استخفافاً كبيراً بالحقوق والاتفاقيات والالتزامات”.