عدم تنفيذ أحكام قضائية يجر برادة للمساءلة

جر خالد السطي، المستشار البرلماني عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بخصوص مال تنفيذ الأحكام القضائية وجبر الضرر لفائدة المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات.

وأشار السطي إلى أنه على إثر اللقاءات التي تم عقدها من طرف ممثلين عن المعنيين مع مسؤولي الوزارة الوصية، لاسيما على مستوى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، خلال شهر أبريل 2026، والتي خصصت لتتبع مال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة عدد من المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات تم تقديم ملفات تتضمن قضايا جاهزة للتنفيذ، مع التعبير عن التزام الوزارة بتنفيذ هذه الأحكام.

وشدد المستشار البرلماني على أن هذه الوضعية تثير تساؤلات حول مدى تقدم عملية التنفيذ، وكذا بخصوص الإجراءات الكفيلة بإنصاف كافة المتضررين، خاصة في ظل ما خلفه اعتماد عتبات مختلفة للترقي خلال سنوات 2021 و 2022 و 2023 من آثار على مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وفي هذا الصدد تساءل خالد السطي عن مال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين المعنيين، خاصة الملفات الجاهزة للتنفيذ، وعن الإجراءات والآجال الزمنية المحددة لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، ودى عزم الوزارة اتخاذ تدابير شمولية الجبر الضرر، بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، خاصة من خلال مراجعة منهجية الترقي المعتمدة خلال السنوات المذكورة.