الكنبوري: الطبقة السياسية يجب أن تقطع مع تصفية الحسابات

قال إدريس الكنبوري، المحلل السياسي والكاتب الباحث، إن الدورة التشريعية التي سيتم إفتتاحها اليوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري، يجب أن تنكب على إخراج عدد من القوانين التنظيمية والقوانين العادية التي لم ترى النور بعد، منذ حكومة عبد الاله بنكيران.

وأضاف الكنبوري، أن ما يميز هذه الدورة التشريعية أنها تأتي عقب الخطاب الملكي الأخير الذي وجه فيه الملك محمد السادس مجموعة من الإشارات إلى الحكومة، وفي ظل الخصومات  بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للاحرار، وفي إطار الإنتقادات التي تلقتها الحكومة من الفرق البرلمانية حول مجموعة من الملفات كالتعليم والتقاعد”.

وإعتبر المحلل السياسي، أن الطبقة السياسة، أغلبية ومعارضة، عليها أن ترتقي بالنقاش البرلماني إلى مستوى محترم لأن المواجهات وتصفية الحسابات داخل البرلمان خاصة في الفترة التي يكون فيها البث المباشر امام الرأي العام يعطي نظرة سلبية على العمل البرلماني”، مشيرا الى ضرورة إعطاء صورة إيجابية للمغرب الجديد الذي تصر الملكية على ان يغيير وثيرة العمل خاصة أن الدستور أعطى للمعارضة دورا اساسيا لم يعد دورها التراشق مع الحكومة وإنما إقتراح قوانين تعكس النضج السياسي”، وزاد أن “الأغلبية يجب ان تكون لها القدرة على الإنصات وأخذ مقترحات المعارضة بعين الإعتبار”.