انتخاب التازي خلفا للعلج على رأس نقابة “الباطرونا”

انتخب الجمع العام الانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد اليوم الخميس 14 ماي 2026 بالدار البيضاء، المهدي التازي رئيسا جديدا للاتحاد خلفا لشكيب لعلج.

وانتخب الجمع العادي لنقابة “الباطرونا” محمد بشيري نائبا للرئيس الجديد المهدي التازي، حيث ستمتد ولاية المكتب الجديد ثلاث سنوات.

ويُعتبر مهدي التازي أحد الوجوه التي خبرت دواليب “الباطرونا” من الداخل. شغل منصب النائب العام للرئيس منذ سنة 2020، ويعد رجل “الاستمرارية” بامتياز.

ويحمل التازي، الذي ولد في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، خلفية أكاديمية من “تيليكوم باري سود” ومعهد “إنسياد” بفرنسا.

وانطلق مساره المهني في الاستشارات الدولية مع مجموعة “كا بي إم جي”. تبلورت بصمته الحقيقية في قطاع التأمينات، وقاد مجموعة “سهام للتأمين” كرئيس مدير عام، لينتقل لاحقا إلى مربع الاستثمار المباشر بتملكه لمكتب “بياشور”.

وبوأه مساره المهني مكانة ضمن أفضل 10 قادة اقتصاديين في القارة الإفريقية وفق تصنيف معهد “شوازويل”، لقدرته على الموازنة بين الإدارة الاستراتيجية والدينامية الاستثمارية.

يُشار إلى أن منصب رئيس “الباطرونا” في المغرب يضطلع بدور يتجاوز التمثيل الشكلي لرجال الأعمال، ويعد المُحاور الرئيسي والوحيد للقطاع الخاص أمام مؤسسات الدولة، الحكومة، والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين من نقابات عمالية.

تتجلى أهمية المنصب في كونه “الدينامو” الذي يدافع عن مصالح المقاولات في مواجهة التشريعات الضريبية وقوانين الشغل، ويسهر الرئيس على تقديم مذكرات اقتراحية تهدف إلى تجويد مناخ الأعمال وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والطلبيات العمومية.

ويضطلع رئيس “الباطرونا” في المغرب بدور يتجاوز التمثيل الشكلي لرجال الأعمال، ويعد المُحاور الرئيسي والوحيد للقطاع الخاص أمام مؤسسات الدولة، الحكومة، والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين من نقابات عمالية.

تتجلى أهمية المنصب في كونه “الدينامو” الذي يدافع عن مصالح المقاولات في مواجهة التشريعات الضريبية وقوانين الشغل، ويسهر الرئيس على تقديم مذكرات اقتراحية تهدف إلى تجويد مناخ الأعمال وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والطلبيات العمومية.

يلعب رئيس الاتحاد دورا قياديا في رسم معالم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع البرامج الاستراتيجية التي تحدد أولويات القطاع الخاص.يلعب رئيس الاتحاد دورا قياديا في رسم معالم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع البرامج الاستراتيجية التي تحدد أولويات القطاع الخاص.