أساتذة يرفضون نتائج “خارج السلم” واتهامات للوزارة بـ”الانتقام” من نشطاء الحراك التعليمي

أعلنت اللجنة الوطنية للمقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، رفضها لنتائج الترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024، متهمة وزارة التربية الوطنية بـ”الإقصاء الانتقائي والانتقامي” في حق عدد من الأساتذة المشاركين في الحراك التعليمي.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تلقت نتائج الترقية بـ”استغراب كبير”، بعدما تم، بحسب تعبيرها، حرمان عدد من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي من الترقية إلى “خارج السلم”، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية والإدارية والمهنية المطلوبة.

واعتبرت اللجنة أن حذف أسماء المعنيين من لوائح الترقية تم “ظلما وعدوانا”، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ”إجراء انتقائي وانتقامي بسبب مشاركتهم الفعالة في الحراك التعليمي المشروع لسنة 2023”.

وربط البيان بين هذا القرار وبين التوقيفات والإحالات على المجالس التأديبية التي طالت عددا من رجال ونساء التعليم خلال الاحتجاجات التعليمية، معتبرا أن العقوبات الصادرة في حقهم كانت “جائرة ومجحفة”.

وأكدت اللجنة أن حرمان الأساتذة من الترقية بعد توقيف أجورهم وإنزال عقوبات تأديبية بحقهم يشكل “إقصاء مضاعفا”، ويمثل “مزاوجة خطيرة بين العقوبات وضربا سافرا لمعايير الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

واعتبرت النقابة أن ما جرى يعد “انتهاكا واضحا لمقتضيات النظام الأساسي ولمبدأ عدم معاقبة الموظف مرتين على نفس العقوبة”.

واتهمت اللجنة وزارة التربية الوطنية بالاستمرار في اعتماد “المقاربة العقابية والانتقامية”، بدل معالجة ما وصفته بـ”الاختلالات البنيوية” التي يعاني منها قطاع التعليم، وفي مقدمتها ملف المقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم.

وأعلنت اللجنة “تضامنها ودعمها اللامشروط” للموقوفين والموقوفات على خلفية الحراك التعليمي، مطالبة الوزارة بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر”، وترقية المعنيين إلى الدرجة الممتازة “دون قيد أو شرط”.

ودعت الناقبة إلى سحب العقوبات التأديبية من ملفاتهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، مطالبة ممثلي الموظفين داخل اللجان الثنائية بـ”عدم التوقيع على محاضر معالجة الطعون إلا بعد إنصاف جميع المحرومين من الترقية”.

وفي سياق متصل، ناشدت اللجنة مختلف التنسيقيات والنقابات التعليمية الانخراط في “وحدة نضالية ميدانية”، داعية إلى تسطير “برامج احتجاجية تصعيدية” دفاعا عن الموقوفين والمقصيين من الأثر الرجعي الإداري والمالي.