2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد مصدر مقرب من رئيس جماعة اكزناية البرلماني الاستقلالي محمد بولعيش، أن هذا الأخير غير معني بالدعوى القضائية التي رفعها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكدت المصادر ذاتها في تفاعل مع مقال سابق نشرته جريدة “آشكاين” الإلكترونية حول ملف رخصة بناء مثيرة للجدل بجماعة اكزناية، أن الرخصة موضوع الدعوى القضائية التي رفعها الوالي التازي، تعود إلى تاريخ 21 يناير 2021، وتم توقيعها خلال فترة الرئيس السابق أحمد الإدريسي، أي قبل تولي بولعيش رئاسة جماعة اكزناية.
وشدد المقربون من بولعيش على أن اسمه لم يدرج في الدعوى القضائية لذات السبب، حيث اكتفى المقال المرفوع لدى المحكمة إلى الإشارة إلى “رئيس جماعة اكزناية” فضلا عن صاحب الرخصة، كأطراف في الملف.
يذكر أن الدعوى الإدارية التي رفعها الوالي التازي تتعلق بالطعن في رخصة بناء وصفت بـ”الانفرادية”، وسط حديث عن خروقات قانونية مرتبطة بعدم احترام المساطر المعمول بها في مجال التعمير، خاصة ما يتعلق بالرأي الملزم للوكالة الحضرية.