طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق في شبهات حملة انتخابية سابقة لأوانها بإقليم سيدي قاسم.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها إزاء تحركات ولقاءات ذات طابع استقطابي تطرح تساؤلات حول احترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، ومبادئ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة الترابية.
وتوقفت الهيئة الحقوقية عند معطيات مرتبطة بلقاء احتضنه فضاء “الكاموني” بجماعة سيدي علال البحراوي (إقليم الخميسات)، معتبرة أنه انعقد خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتم خلال اللقاء التداول علنا، يضيف البلاغ، في دعم ترشيحات انتخابية تخص إقليم سيدي قاسم، وتحديدا دعم ترشيح فؤاد سليم، رئيس جماعة المرابيح، بحضور منتخبين وفاعلين سياسيين من توجهات مختلفة، بينهم مستشارون عن حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة منتمٍ لحزب التقدم والاشتراكية.
ودعت الرابطة وزارة الداخلية وعامل إقليم سيدي قاسم إلى التزام الحياد المؤسساتي والتام للإدارة الترابية، والتقيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، ضمانا لسلامة ونزاهة المسار الديمقراطي والانتخابي المقبل.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇