“تهجير” ساكنة الحي المحمدي يجر المنصوري للمساءلة

جرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري للمساءلة البرلمانية بخصوص مخاوف تهجير ساكنة درب مولاي الشريف بالحي المحمدي الدار البيضاء في إطار تصميم التهيئة.

وأشارت التامني إلى أن الحي المحمدي بالدار البيضاء يشهد حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي بسبب ما تعتبره الساكنة مؤشرات جدية على تهجير غير مباشر لعدد من الأسر، خاصة على مستوى درب مولاي الشريف، وذلك في سياق إعداد ومناقشة تصميم التهيئة الجديد الذي تم بموجبه تصنيف أجزاء من المنطقة ضمن ما يسمى قطاع التجديد الحضري.

وأكدت ذات النائبة البرلمانية أن الساكنة عبرت عن رفضها لهذا التوجه عبر أشكال احتجاجية ومؤسساتية، من بينها تقديم حوالي 750 تعرضا / طعنا ضد المشروع، معتبرة ذاك مؤشر قوي على حجم التخوفات الاجتماعية المرتبطة بمال الأسر المعنية.

وأضافت ممثلة “الرسالة” بالغرفة النيابية الأولى أن عدة مصادر قد أفادت أن مجلس مقاطعة الحي المحمدي عقد دورة استثنائية بتاريخ 3 أبريل 2026 انتهت إلى رفض التصميم الحالي لتصميم التهيئة والمطالبة بسحبه وإعادة صياغته بما يضمن إشراك السكان ويحمي الحق في السكن وعدم التهجير.

وفي هذا الصدد تساءلت التامني عن الأسس القانونية والتقنية التي اعتمدتها مصالح وازرة المنصوري لتصنيف درب مولاي الشريف ضمن قطاع التجديد الحضري”، وما هي التدابير المصاحبة لضمان عدم تحول هذا التصنيف إلى آلية للتهجير، وهل تم إنجاز المعنية دراسة أثر اجتماعي واقتصادي حول انعكاسات تصميم التهيئة على السكان بالحي المحمدي، وخاصة درب مولاي الشريف، وعن الضمانات الضمانات العملية التي ستلتزم بها الوزارة لضمان حق الأسر المعنية في إعادة الإسكان داخل نفس المجال الترابي وعدم ترحيلها إلى مناطق بعيدة تكرس الهشاشة الاجتماعية.

وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف أي هدم أو إفراغ محتمل قبل الحسم النهائي في تصميم التهيئة بشكل توافقي، خصوصا في ظل رفض المجلس المحلي وارتفاع عدد الطعون المقدمة من السكان.