مطالبة بالتحقيق في شبهات استغلال جنسي لقاصرات تحت غطاء الزواج بأجانب

طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق قضائي مستعجل بشأن محتوى رقمي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن “مؤشرات خطيرة” على تسهيل الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.

وقالت المنظمة، في بلاغ، إنها تتابع “بقلق بالغ انتشار محتوى رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، يضم مقاطع فيديو يظهر فيها “شخص أجنبي يتحاور مع شخص يُعتقد أنه يسير مكتبًا للزواج بالمغرب”، معتبرة أن المعطيات المتداولة تثير شبهة وجود ممارسات تمس بحقوق الأطفال القاصرين.

وأكدت المنظمة أنها طالبت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق عاجل “من أجل تحديد هوية المتورطين وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة”.

وشددت “ما تقيش ولدي” على أن “استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض والتسهيل الرقمي، يشكل جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وبأمن المجتمع”، داعية إلى تعبئة جماعية ويقظة مستمرة من مختلف المتدخلين.

ودعت المنظمة السلطات المختصة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين الرقميين إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والعنف، خاصة مع تنامي المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي المتداول عبر المنصات الاجتماعية.

ووجهت المنظمة نداء إلى الأسر المغربية من أجل “مزيد من الانتباه للمخاطر الرقمية الجديدة”، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك مشبوه يمكن أن يشكل تهديدا لسلامة الأطفال القاصرين.

وجددت المنظمة، التي تترأسها نجاة أنوار، تأكيدها على أن “حماية الطفولة ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة”، معتبرة أن أي تساهل مع مثل هذه الأفعال يمثل “تهديدا مباشرا لحقوق الأطفال ومستقبلهم”.