الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتتوعد “الشناقة”

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن مجموعة من التدابير المؤقتة لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد، وذلك بهدف الحد من المضاربة والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى “الارتفاع غير المبرر” لأسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة أن القرار يأتي في إطار “الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد”، إلى جانب تعزيز “مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة”.

وأشار البلاغ إلى أن القرار يستند إلى القوانين المنظمة للجماعات وحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف “التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق”.

وتضمن القرار حزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى “ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة”.

ومن بين أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما فرض القرار على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، في خطوة تروم تشديد المراقبة على عمليات التسويق والبيع.

وشملت التدابير أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، باعتبار ذلك “إخلالا بمبادئ المنافسة السليمة”، إلى جانب حظر كل أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر “المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان”.

وأكد البلاغ منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف “خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار”، مع التشديد على أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق “الصارم والعادل” لهذه التدابير.

ونص القرار كذلك على اعتماد إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.

ودعت رئاسة الحكومة جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى “التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية”، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.