حملة توقيف ”شناقة” أضاحي العيد تصل إلى فاس

أوقفت السلطات المحلية بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص يشتبه في امتهانهم للوساطة غير القانونية “الشناقة” داخل سوق الأغنام بمنطقة بنسودة.

وافادت مصادر محلية بأن العملية جائت في سياق حملة ميدانية مكثفة تهدف إلى محاربة التلاعب بأسعار أضاحي العيد والتصدي للمضاربات، بعد قرار رئيس الحكومة.

وحسب المصادر فإن الموقوفين كانوا يعمدون إلى اعتراض سبيل الكسابة ومربي الماشية فور وصولهم إلى السوق، والضغط عليهم لشراء رؤوس الأغنام بأثمنة منخفضة.

وعقب ذلك، يعيد هؤلاء الوسطاء عرض الماشية للبيع داخل السوق ذاته بهوامش ربح مرتفعة وغير مبررة، ما يتسبب في قفزات مفاجئة للأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وجرت العملية بتنسيق وثيق بين السلطات ترابية، والمصالح المختصة، والقوات العمومية، حيث مكنت من إعادة تنظيم آليات العرض والطلب داخل سوق بنسودة.

في سياق متصل، أوقفت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، صباح اليوم كذلك، ثلاثة مضاربين (“شناقة”) داخل السوق الأسبوعي للمدينة، وذلك في أول تحرك ميداني لتفعيل القرار الجديد لرئيس الحكومة القاضي بمنع إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بسيدي سليمان قاد تدخلًا ميدانيًا بالسوق الأسبوعي أسفر عن ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين برصد وشراء خرفان وإعادة بيعها في نفس المكان بهدف المضاربة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح أحد الموقوفين لاحقًا، في حين جرى إحالة الاثنين الآخرين على مخفر الشرطة لمباشرة الإجراءات القانونية في حقهما.

ويأتي هذا التدخل الأمني والمحلي المباشر بعد ساعات قليلة من إصدار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك للتصدي للارتفاع غير المبرر في الأسعار، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق، تعزيزاً لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يرتكز على أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وجاء بعد استشارة مجلس المنافسة بهدف الحد من كافة أشكال الاحتكار والممارسات غير المشروعة. وتنص هذه التدابير على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية، وإلزام الكسابة بالتصريح المسبق لدى السلطات بهويتهم ومصدر الأضاحي وعددها قبل ولوج الأسواق.

كما حظر القرار الحكومي بشكل صريح شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، ومنع التلاعب المصطنع بالأسعار عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية، مع حظر تخزين الأغنام خارج المسالك التجارية الاعتيادية لافتعال الندرة، مؤكداً على تفعيل إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تصل إلى العقوبات الحبسية، الغرامات المالية، الإغلاق المؤقت لنقاط البيع، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة.