القضاء يبرئ المهاجري من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام السياسي والقضائي، بعدما قضت ببراءة البرلماني هشام المهاجري من التهم المرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة.

وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل امتد لأكثر من 70 جلسة، تابع خلالها الرأي العام تفاصيل الملف الذي ضم عددا من المنتخبين والمسؤولين المحليين والمقاولين، وسط اهتمام واسع على المستويين المحلي والوطني بالنظر إلى طبيعة الاتهامات والأسماء المتابعة فيه.

وكان ملف القضية قد شمل متابعة 32 شخصا، من بينهم برلمانيون ومنتخبون جماعيون وموظفون ومقاولون، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني.

وبرز اسم هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن أبرز المتابعين في القضية بصفته مقاولاً، إلى جانب أسماء سياسية أخرى، قبل أن تنتهي أطوار المحاكمة بالحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ويحمل هذا القرار القضائي أبعادا سياسية مهمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن المهاجري يعتبر من أبرز الوجوه البرلمانية والتنظيمية داخل الحزب، كما يعزز الحكم حظوظه في خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بدائرة شيشاوة دون أي عائق قضائي.

وخلف الحكم ارتياحا داخل الأوساط الحزبية المقربة من المهاجري، في وقت يرى متابعون أن هذا التطور قد يعيد ترتيب الأوراق السياسية داخل دائرة شيشاوة، التي يرتبط بها اسم البرلماني البارز منذ سنوات.