من يكون القاضي الذي سقط ضمن شبكةالهارب جيراندو؟

تحول اسم القاضي السابق وليد الطالبي، إلى واحد من أكثر الأسماء تداولا داخل الأوساط القضائية والإعلامية بالمغرب، بعدما انتهى مساره المهني من منصة التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء إلى زنزانة بسجن العرجات، على خلفية قضية تتعلق بشبهات التخابر والتواصل مع “اليوتوبر” الهارب من العدالة هشام جيراندو.

وصعد اسم القاضي إلى سطح التداول الإعلامي بعد ان انتشرت تسجيلات صوتية وصفت بـ”الخطيرة”، تضمنت مكالمات منسوبة إليه وهشام جيراندو، وتحدثت عن قضاة ومسؤولين ومعطيات مرتبطة بقطاع العدالة، ما خلق حالة صدمة واسعة داخل الرأي العام، وفتح الباب أمام تحركات قضائية وتأديبية سريعة.

ولم يكن وليد الطالبي، قبل هذه التسريبات، اسما مجهولا داخل محكمة عين السبع، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأنشطة المهنية والأكاديمية المتعلقة بتقريب طلبة الإعلام والقانون من العمل القضائي، من خلال مشاركته في لقاءات وبرامج تفاعلية ناقشت قضايا مرتبطة بمدونة الصحافة والنشر والتطبيق القضائي للقانون.

وعرف مسار الرجل تحولا دراماتيكيا في ظرف ساعات قليلة، بعدما دخلت المفتشية العامة للشؤون القضائية على الخط، وجرى الاستماع إليه في إطار مسطرة تأديبية انتهت بقرار التشطيب عليه نهائيا من سلك القضاء.

وتميز المسار المهني للقاضي السابق وليد الطالبي بالتنقل بين عدد من المحاكم قبل استقراره بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، وكان قد بدأ مساره قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية بوادي زم.

وتولى الطالبي مهام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وهو المنصب الذي يشرف على التحقيق الإعدادي في عدد من الملفات الجنحية والتلبسية المحالة من النيابة العامة بالدار البيضاء.

ولم يتوقف ملف الطالبي عند حدود العقوبات الإدارية، بل انتقل بسرعة إلى المسار الجنائي، بعدما تمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل نقل الملف إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالنظر إلى الامتياز القضائي المرتبط بالقضاة.

وفي تطور لافت، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 21 ماي الجاري، إيداع الطالبي سجن العرجات رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث في طبيعة علاقته بالهارب جيراندو وحدود التواصل الذي جمع بينهما.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث التقنية المنجزة كشفت وجود اتصالات وتواصل بين الطرفين، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة معطى كافيا لتحريك المتابعة القضائية وفتح تحقيق رسمي في الملف.

وتكتسي القضية حساسية كبيرة، بالنظر إلى أن هشام جيراندو، المعروف بنشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي من كندا، سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية داخل المغرب وكندا بسبب قضايا مرتبطة بالتشهير.

وكانت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية قد أدانت جيراندو، بحر الأسبوع الجاري، في ملف تشهير طال نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع ووالي أمن تطوان محمد لوليدي، كما أمرت بحذف الفيديوهات والمنشورات المسيئة وتعويض المتضررين ماليا.

وسبق للمحكمة نفسها أن أدانته أيضا بالحبس النافذ لمدة شهر وغرامة مالية وخدمة مجتمعية، إثر دعوى رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين بسبب التشهير.

وخلفت متابعة وليد الطالبي نقاشا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية بشأن أخلاقيات المهنة القضائية وحدود استعمال وسائل التواصل الحديثة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقاض يفترض فيه حماية القانون وهيبة المؤسسة القضائية.